در موارد متعدد مشاهده شده که قراردادها بهگونهای تنظیم میشوند که افزایش اجارهبها در ظاهر قانونی جلوه داده شود، اما در عمل فشار مضاعفی بر مستأجران وارد میکند.
سؤال اساسی اینجاست:
نقش نهادهای نظارتی در این میان چیست؟ چرا برخورد جدی و بازدارندهای با این تخلفات صورت نمیگیرد؟
از مسئولان شهرستان و دستگاههای مرتبط انتظار میرود:
1. بازرسی و نظارت جدی بر قراردادهای اجاره
2. برخورد قانونی با افزایشهای صوری و غیرمجاز
3. تعیین چارچوب مشخص و قابل اجرا برای نرخ اجارهبها
4. حمایت عملی از مستأجران آسیبدیده
بدیهی است ادامه این روند، موجب تشدید نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اجتماعی گسترده خواهد شد.
مردم شهرستان سرباز خواهان عدالت، نظارت و اقدام فوری هستند.